أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "أسفها" لاعتماد الجزائر قانونًا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962)، وقالت إن تلك الخطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إلى أن باريس "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"، لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية وتمسّ بـ"إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة".

طالب فرنسا بالاعتذار.......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز