اتهم قادة أوروبيون، من بينهم إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، واشنطن بـ"الإكراه والترهيب"، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرًا على تأشيرات 5 شخصيات أوروبية بارزة كانت في صميم الحملة الرامية إلى سن قوانين تنظم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

حظر على تأشيرات أوروبية وتم فرض حظر التأشيرات، الثلاثاء، على تيري بريتون، المفوض الأوروبي السابق وأحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وأربعة ناشطين في مجال مكافحة التضليل الإعلامي، اثنان منهم في ألمانيا واثنان في المملكة المتحدة.

كان من بين المستهدفين عمران أحمد، الرئيس التنفيذي البريطاني لمركز مكافحة الكراهية الرقمية في الولايات المتحدة. آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة "هيت إيد" الألمانية غير الربحية؛ وكلير ميلفورد، المؤسسة المشاركة لمؤشر التضليل العالمي.

تبرير أمريكي وفي تبريره لحظر التأشيرات، كتب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على موقع "إكس": "لفترة طويلة جدًا، قاد أصحاب الأيديولوجيات في أوروبا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها. لن تتسامح إدارة ترامب بعد الآن مع هذه الأعمال الفظيعة للرقابة خارج الحدود الإقليمية".

وانضمت ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة ومجموعة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الرئيس الفرنسي في إدانة هذه الخطوة، حيث أشارت بروكسل إلى أنها قد "ترد بسرعة وحزم" على "الإجراءات غير المبررة".

وتنظر واشنطن إلى قانون الاشتراكيين الديمقراطيين على أنه شكل من أشكال الرقابة، بينما يقول القادة الأوروبيون إن هذه اللوائح ضرورية للسيطرة على خطاب الكراهية، لكن الخلاف يهدد بأن يصبح جزءًا من صراع ثقافي وسياسي أوسع نطاقًا قائم بين إدارة دونالد ترامب وأوروبا. كان من المتوقع دائمًا أن يصبح الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية ساحةً رئيسيةً للمواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبا، نظرًا لتزايد أهمية هذه التقنيات في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية