في خطوة قوية للحد من المخالفات المرورية وحماية مستخدمي الطرق، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل أحكام قانون المرور، حيث نصت المادة (٥٤/ فقرة أولى) على تشديد العقوبات ضد كل من يقود مركبة بدون ترخيص أو انتهت صلاحية ترخيصها، مع فرض ضريبة إضافية تصل إلى خمس سنوات.

المادة 54 بعد التعديل تنص على:

في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها، تضبط إدارياً، ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام