عدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل بالرفع وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.

وهذه التوقعات هي الأولى التي يتم تجميعها بعد تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المنصب. وأعلنت رئيسة الوزراء عن خطط إنفاق كبيرة تهدف إلى تخفيف الأعباء التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة فضلا عن تعزيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو.

ووفقا لأحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 1.1 بالمئة في السنة المالية الحالية ارتفاعا من توقعات أغسطس آب عند 0.7 بالمئة، وذلك بعدما جاء تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية أقل من المتوقع.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3 بالمئة في السنة المالية 2026، إذ سيعوض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية