رفع ميزانية البحث والتطوير في ميزانية العام المقبل أضعاف أضعاف، ما كانت عليه خلال العام الجاري، يؤكد مدى الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بقطاع البحث العلمي والتطوير، الذي يعتبر أحد أهم ركائز التقدم، وبناء الاقتصاديات الحديثة والمستقبل، ومنذ البداية تولي الحكومة اهتماماً بالبحث العلمي، بمشاركة مختلف القطاعات، ومع زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتطوير إلى 6.9 مليار درهم في عام 2026، بعد أن كانت 1.96 مليار درهم، فمن الطبيعي أن يشهد العام المقبل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

الإمارات ومنذ البداية، أولت البحث العلمي اهتماماً متنامياً، تمثل بوضع التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة، وإتاحة المجال أمام استقطاب الكفاءات المتميزة عالمياً في شتى الميادين، والمشهود لها بالكفاءة والخبرة الواسعة، في مجال البحث العلمي.

سنوياً مئات أن لم تكن الآف الدراسات والأبحاث التي تجرى في الجامعات على مستوى الدولة، بمشاركة أساتذة متخصصين، وطلبة دراسات عليا وبعض التخصصات في الكليات الجامعية، وغالبية هذه الأبحاث تظل على الورق، حبيسة الأدراج في ظل غياب الدور الفاعل للمؤسسات والشركات التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال، تتمثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية