وافق مجلس النواب الجزائري على مشروع قانون يجرم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتذار ودفع تعويضات عن استعمارها الذي استمر 130 عاماً، فيما اعتبرت باريس هذه الخطوة "عدائية" ضدها.

وصوّت النواب الجزائريون، الأربعاء، على التشريع الذي يعلن الاستعمار الفرنسي "جريمة دولة"، ويحمل فرنسا مسؤولية "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال الفترة الممتدة بين  عامي 1830 و1962. كما يجرّم أي "تمجيد" لتلك الحقبة.

وكانت تشريعات مماثلة قد طرحت في الجزائر لأول مرة عام 1984، ثم عدة مرات منذ عام 2000، أبرزها في عام 2007 رداً على قانون يمجد الاستعمار الفرنسي. ولم يسبق أن نجحت مثل هذه المقترحات في المرور عبر الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة وتوقيع من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ليصبح قانوناً نافذاً.

ويتضمن نص المشروع أكثر من عشرين مادة، من بينها مادة تُصنّف 27 شكلاً من الجرائم المرتبطة بالاستعمار الفرنسي، بما يشمل الهجمات العسكرية ضد المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستخدام أسلحة غير تقليدية، والإعدامات خارج إطار القانون، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع، والنهب المنهجي للثروات.

وتطالب مادة أخرى فرنسا بتنظيف المواقع الملوثة جراء التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر خلال ستينيات القرن الماضي، وتقديم خرائط للمناطق المتضررة، إضافة إلى تعويض الضحايا وذويهم.

علامة خطر في موقع اختبار أسلحة نووية فرنسية في تامنغست بجنوب الجزائر. 25 فبراير 2010 - Reuters

كما يدعو المشروع إلى استعادة الممتلكات "المادية" و"غير المادية"، بما في ذلك الأرشيف الجزائري في فرنسا.

ويُجرّم المشروع "تمجيد الاستعمار الفرنسي" بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الأفعال والكتابات ومقاطع الفيديو، وينص على عقوبة سجن قد تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار