تترقب الأسواق المصرية باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده اليوم 25 ديسمبر 2025، وسط توقعات واسعة بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه الأخير لعام 2025، مدفوعًا بتحسن لافت في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وسط تساؤلات عن حجم هذا الخفض المتوقع للفائدة على الجنيه المصري.تراجع التضخم في مصروتعزز هذه التوقعات مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات قريبة من 12%، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد ارتفاعه بأكثر من 6% مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة الأخيرة، ما منح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك نحو التيسير، بحسب تحليل وتوقعات عدد من شركات التحليل في مصر.ووفق استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ"، توقعت 8 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب. وشملت قائمة البنوك المشاركة في الاستطلاع: "إي إف جي"، و"النعيم"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين"، و"ثاندر".وتأتي هذه التقديرات في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر 12.3%، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، فيما بلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر نحو 8.5%، وهو مستوى يُعد مرتفعًا نسبيًا ويفتح المجال أمام مزيد من الخفض دون ضغوط تضخمية فورية.ما هو سعر الفائدة الحقيقي؟ويُقصد بسعر الفائدة الحقيقي الفارق بين معدل الفائدة الاسمي الذي تحدده البنوك ومعدل التضخم، وهو المؤشر الذي يعكس العائد الفعلي للمستثمرين بعد خصم أثر ارتفاع الأسعار.وفي هذا السياق، قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، في تصريحات لـ"المشهد"، إن تراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه يمنحان البنك المركزي المصري فرصة مواتية لمواصلة خفض أسعار الفائدة، خصوصا في ظل الدورة التيسيرية التي بدأها البنك منذ أبريل الماضي وقد يخفض الفائدة 1% اليوم.وأوضح الشافعي أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية هذه الدورة، معتبرًا أن الاستمرار في الخفض سيسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي، شريطة الحفاظ على استقرار معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.أسعار الفائدة في مصروتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة التخفيضات المتتالية التي جاءت لأول مرة منذ نحو أربع سنوات ونصف.وأشار الشافعي إلى أن خفض الفائدة تم على 4 مراحل رئيسية، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر، مستفيدًا من تراجع الفائدة الأميركية والأوروبية.الخفض المتوقع للفائدة في مصرمن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي أن البنك المركزي سيواصل توجهه نحو السياسة النقدية الميسرة، لكن بخطوات محسوبة، متوقعًا ألا يتجاوز الخفض المرتقب 50 نقطة أساس.وأوضح الإدريسي أن المركزي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وعدم الإضرار باستقرار الجنيه أو جهود السيطرة على التضخم، معتبرًا أن قرار الفائدة المقبل سيكون محوريًا مع اقتراب نهاية العام المالي.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد