حددت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، قيمة الإيجار القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
الهدف من الزيادة
ويأتي هذا الإجراء بهدف ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية.
الزيادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
