في إطار حرص الدولة على تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور، بهدف تشديد العقوبات وزيادة فاعلية الردع، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق وتنظيم حركة السير، ليأتي القانون الجديد أكثر حزمًا وانضباطًا مقارنة بما كان عليه سابقًا.
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية
