دخل "المجلس السياسي السني" في العراق، مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، في ظل استمرار التعثر في إعلان اسم مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، مقابل تسجيل تقدم نسبي على مستوى التفاهمات الإجرائية والاتفاق على آليات يُفترض أن تسهل الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء في بغداد، لم يتمكن المجلس السياسي الوطني في اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس مجلس النواب، لكنه خرج باتفاق مبدئي على دراسة عدد من الآليات التنظيمية التي من شأنها تقليص فجوة الخلافات بين أطرافه، على أن يُتخذ القرار في اجتماع لاحق.

الأحزاب السنية تشترط بنوداً "غير مسبوقة" في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية

وبحسب المعطيات، فإن الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت في مقار قادة كتل سياسية مختلفة، كشفت حجم التباينات داخل البيت السني، رغم وجود إجماع معلن على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولاسيما الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررة في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي يفترض أن تُحسم فيها رئاسة البرلمان ونائباه.

ويضم المجلس السياسي الوطني قوى وكتلاً سنية رئيسة، بينها حزب تقدم (35 مقعداً)، وتحالف العزم (17 مقعداً)، وحزب الجماهير الوطنية (3 مقاعد)، إلى جانب تحالف السيادة (11 مقعداً)، وتحالف حسم (8 مقاعد)، في محاولة لتوحيد القرار السني بشأن أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية في الدورة البرلمانية الجديدة.

اختلاف المواقف

وفي هذا السياق، قال عضو تحالف عزم، فراس فاضل، لـ"إرم نيوز"، إن "المجلس السياسي الوطني اتفق منذ جلسته الأولى على ترشيح شخصيتين لرئاسة مجلس النواب، إلا أن الجلسات الأخيرة لم تُفض إلى حسم نهائي بسبب تباين مواقف بعض الأطراف".

وأضاف فاضل أن "المجلس ما زال متماسكاً، وأن خيار التماسك والتوافق يمثل المسار الوحيد لحماية الاستحقاق السني ومنع أي تشظ سياسي قد ينعكس سلباً على موقع المكون داخل المعادلة الوطنية".

ويأتي هذا الحراك في ظل ضغط زمني واضح، بعد تأكيدات صريحة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على أن الدستور يلزم مجلس النواب بانتخاب رئيسه ونائبيه في الجلسة الأولى، وعدم جواز تأجيل هذا الاستحقاق أو ترحيله، استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة.

من جهته، وصف رئيس حزب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز