أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن لجان المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس تعكف على استكمال إعداد تقارير تفتيش نوعية حول “ريع” المناطق الصناعية حاليا، إذ مكنت مهام افتحاص أطلقتها من رصد تفويت بقع داخل مناطق صناعية حصل عليها نافذون بأثمان تفضيلية، واستعملت لاحقا في المضاربة العقارية بدل الاستثمار الصناعي.
وأكدت المصادر ذاتها تتبع قضاة الحسابات مستندات الحصول على بقع أرضية بمناطق صناعية من قبل رجال أعمال ومنتخبين كبار مقابل أسعار هزيلة، بغرض المضاربة فيها بعد الارتفاع الذي عرفته أثمان الأراضي، مشددة على تضمينهم تقارير التفتيش ملاحظات حول وجود عشرات البقع المخصصة للاستعمال الصناعي غير مستغلة، بسبب عدم ارتباط مالكيها بأي نشاط في مجال الاستثمارات الصناعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن استغلال لجان المجالس الجهوية للحسابات تقارير ومحاضر منجزة من قبل مسؤولين ترابيين جهويين وإقليميين في إطار ممارسة صلاحياتهم المتعلقة بحماية الاستثمار، للتثبت من صحة خروقات واختلالات شابت ملفات مشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين، تعثرت بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية، بعدما جرى تجميدها أو رفضها على مستوى المصالح الداخلية والخارجية بجهات المملكة، خصوصا جهة الدار البيضاء- سطات، رغم التوجيهات المتكررة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن، بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية بالجهة.
واطلع قضاة الحسابات، حسب المصادر نفسها، على نتائج بحوث أولية كانت أنجزتها غرف التجارة والصناعة والخدمات بالجهات المعنية، من أجل معرفة مآل بقع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
