وافق البرلمان الجزائري بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الذي يُطالب بالاعتذار والتعويضات.وبالفعل، هتف المشرعون الجزائريون في القاعة وهم يرتدون أوشحة بألوان العلم الوطني "تحيا الجزائر" يوم أمس الأربعاء، حيث أشادوا بإقرار مشروع القانون الذي ينص على أن "فرنسا تتحمل المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر و المآسي التي سببتها".وعلى الإثر اشتعلت المواقع الإخبارية بعنوان "ما هو قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟".ما هو قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر؟

تواجه الدولتان أزمة دبلوماسية كبرى، ويقول المحللون إنه "على الرغم من أن الخطوة الجزائرية رمزية إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال ذات أهمية سياسية".وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن "التصويت سيرسل رسالة واضحة، داخليًا وخارجيًا، مفادها أن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو التفاوض".ويدرج التشريع "جرائم الاستعمار الفرنسي"، والتي تشمل بحسب القانون: التجارب النوويةالنهب المنهجي للموارد.

القتل خارج نطاق القضاء.التعذيب الجسدي والنفسي.وينص على أن "التعويض الكامل والعادل عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاستعمار الفرنسي، هو حق غير قابل للتصرف للدولة والشعب الجزائري".وكان حكم فرنسا للجزائر من عام 1830 حتى عام 1962، وهي فترة تميزت بعمليات القتل الجماعي والترحيل على نطاق واسع، وصولًا إلى حرب الاستقلال الدموية من عام 1954 إلى عام 1962.وتقول الجزائر إن "الحرب أسفرت عن مقتل 1.5 مليون شخص، في حين قدر المؤرخون الفرنسيون إجمالي عدد القتلى بنحو 500 ألف شخص، منهم 400 ألف جزائري".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعترف في وقت سابق باستعمار الجزائر باعتباره "جريمة ضد الإنسانية"، لكنه امتنع عن تقديم اعتذار.وردًا على سؤال الأسبوع الماضي حول التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إنه لن يعلق على "المناقشات السياسية الجارية في الدول الأجنبية".وقال حسني كيتوني، الباحث في التاريخ الاستعماري بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة، إن "من الناحية القانونية، هذا القانون ليس له نطاق دولي، وبالتالي فهو غير ملزم لفرنسا". لكنه قال إن "أهميته السياسية والرمزية مهمة: فهو يمثل قطيعة في العلاقة مع فرنسا من حيث الذاكرة".(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد