ملخص الثقة في أميركا كانت قد اهتزت بالشكل الذي يصعب معه استعادتها تماماً، فلم يعد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، وما زال منخفضاً حتى الآن، وأصبح المستثمرون الأجانب أكثر حرصاً على "التحوّط" تجاه أخطار العملة الأميركية، كذلك المستثمرون سيتذكرون، في أي أزمة مقبلة، أن سندات الخزانة لم تعد ملاذاً آمناً لاستثماراتهم بعد ما حدث لها في الربيع.

يلخّص أغلب المحللين والمعلقين الاقتصاديين العام الذي يوشك على الانتهاء بكلمة واحدة: "فقاعة الذكاء الاصطناعي"، ومع ذلك، تنهي الأسواق في أغلب مناطق العالم عام 2025 على ارتفاع كبير للعام الثالث على التوالي.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more يرجع ذلك إلى استمرار ثقة المستثمرين في تحقيق الأرباح، خصوصاً مع فورة الذكاء الاصطناعي، أيضاً أن بدء خفض أسعار الفائدة أدى إلى أن يصبح اقتراض الشركات من الأسواق الأقل كلفة، ربما منذ تسعينيات القرن الماضي.

كل تلك التطورات الإيجابية لا تعني أن العام كان "سلساً اقتصادياً"، إذ شهد تقلبات كان بعضها خطِراً أيضاً. على سبيل المثال، كادت الأسواق تنهار تماماً في أبريل (نيسان) 2025 مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض التعريفة الجمركية على جميع الشركاء التجاريين، قبل أن يتراجع ويؤجلها ثلاثة أشهر.

وشهد العام أيضاً تذبذبات كبيرة أحياناً في أسعار العملات المشفّرة والأصول الرقمية عموماً، إضافة إلى اضطرابات أسعار الطاقة.

ضمن ملفات نهاية العام، نشرت مجلة "إيكونوميست" موضوعاً موسعاً، مدعوماً بالرسوم البيانية والجداول، عن أكبر خمسة تطورات خلال العام المنصرم، وإن كان البعض قد يختلف على تطور أو أكثر منها بوصفه من بين الأهم، فإنها في مجملها شكّلت بالفعل ملامح العام اقتصادياً ومالياً.

وفي ما يلي ملخص لتلك التطورات:

اهتزاز الثقة في أميركا مطلع أبريل 2025 شهدت الأسواق الأميركية حالة أقرب إلى "أزمة دولة نامية"، بعدما أعلن الرئيس ترمب فرض تعريفة جمركية على العالم كله، فانهارت أسعار الأسهم، ومع قلق المستثمرين بشأن سندات الدين الحكومي، بدأوا في بيع ما لديهم من سندات بكثافة، هوت أسعار السندات، وبالتالي ارتفع معدل العائد عليها.

ومع أن ذلك، نظرياً، كان يُفترض أن يعني دعم قوة الدولار، فإن سعر صرف الدولار هبط أيضاً مع تخلّص المستثمرين من العملة الأميركية، وما إن أعلن ترمب إلغاء بعض التعريفات الجمركية وتأجيل أخرى حتى شعر المستثمرون أن البيت الأبيض ليس حاسماً تماماً، وأنه يمكن للسوق أن يفرض قواعده، واستقرت أسعار سندات الخزانة وسعر صرف الدولار، وعادت أسواق الأسهم إلى مسار الارتفاع.

إلا أن الثقة في أميركا كانت قد اهتزت بالشكل الذي يصعب معه استعادتها تماماً، فلم يعد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، وما زال منخفضاً حتى الآن، وأصبح المستثمرون الأجانب أكثر حرصاً على "التحوّط" تجاه أخطار العملة الأميركية، كذلك المستثمرون سيتذكرون، في أي أزمة مقبلة، أن سندات الخزانة لم تعد ملاذاً آمناً لاستثماراتهم بعد ما حدث لها في الربيع.

تبادل مواقع الأسواق القائدة والمتراجعة إلى ذلك، بدأت أسواق الأسهم الأميركية عام 2025 في وضع يُحسدها عليه بقية العالم، إذ كانت قد ارتفعت بنسبة 26 في المئة عام 2023، وبنسبة 23 في المئة عام 2024، مقابل ارتفاع الأسهم في بقية الأسواق المتقدمة بنسبة 14 في المئة عام 2023 وبنسبة 2 في المئة فحسب عام 2024.

وعلى رغم استمرار الأسواق الأميركية في الارتفاع، في المتوسط بالنسبة إلى العام، فإنها لم تكن القائدة في هذا المنحى، وربما يفسر ضعف قيمة الدولار جزئياً هذا الوضع، لكن ذلك ليس كل شيء، فالأسواق الأوروبية شهدت تحسناً كبيراً مع خطط ألمانيا لتحفيز اقتصادها وزيادة الإنفاق الدفاعي في القارة الأوروبية.

حتى داخل أوروبا، تبادلت الأسواق المواقع، فأسواق الدول التي كانت "على الهامش" شهدت أداء أفضل من الدول الكبرى المركزية، فمن أفضل أسواق أوروبا أداء في 2025 بورصات اليونان وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، وكان أداء القطاع المصرفي في تلك البلدان قد تحسن كثيراً عن وضعه المتردي سابقاً.

للمرة الأولى منذ سنوات، كان أداء الأسهم المسجلة في الاقتصادات الصاعدة أفضل من تلك المسجلة في الاقتصادات المتقدمة، فعلى سبيل المثال، شهدت الأسهم على مؤشر "أم أس سي آي" المجمع للاقتصادات الصاعدة نمواً بنسبة 29 في المئة، في حين ارتفعت أسهم المؤشر في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 19 في المئة.

ومثال آخر هو ارتفاع المؤشر الأساس في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية