اكدت إدارة التنفيذ القضائي أن التهاون بالمصاريف والالتزامات المالية الصغيرة قد يؤدي إلى تراكمها، لتتحول مع مرور الوقت إلى ديون تنفيذية تُرتّب إجراءات قانونية ملزمة، قد تشمل الحجز على الأموال أو الحبس وفقًا لأحكام القانون.
ودعت الإدارة المواطنين إلى الحرص على متابعة التزاماتهم المالية وسدادها في مواعيدها، وعدم إهمال أي مستحقات مهما بدت بسيطة، لما لذلك من أثر مباشر في تجنّب القضايا التنفيذية وحماية الاستقرار المالي والشخصي.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
