عدّلت الحكومة اليابانية، الأربعاء، توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل بالرفع، لتقدّر نمواً يبلغ 1.1 بالمئة مقابل 0.7 بالمئة سابقاً، بينما تتوقع تسارع النمو إلى 1.3 بالمئة في السنة المالية 2026 بدعم من حزمة التحفيز واسعة النطاق.

وتُعد هذه التقديرات الأولى منذ تولّي رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، المنصب، إذ أعلنت حكومة تاكايتشي عن خطط إنفاق تهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر وتعزيز الاستثمارات في القطاعات سريعة النمو.

وتقدّر الحكومة ارتفاع الاستهلاك 1.3 بالمئة في السنة المالية المقبلة، وهو نفس معدل الزيادة الحالية، معوّلة على الإعفاءات الضريبية واستقرار التضخم لدعم إنفاق الأسر.

استثمارات رأسمالية تعوّض ضعف الخارج

تتوقع الحكومة زيادة الإنفاق الرأسمالي 2.8 بالمئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية