وضعت تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة المشهد اليمني أمام اختبار جديد، وسط تأكيدات سعودية بأن ما جرى تم بشكل أحادي، ومن دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو علم التحالف.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المملكة العربية السعودية شددت على أن التحركات الميدانية التي نفذها المجلس الانتقالي في المحافظتين لا تندرج ضمن التفاهمات القائمة، مؤكدة أنها جرت خارج الأطر المتفق عليها، وفي توقيت يتطلب أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على الاستقرار.
وخلال الفترة الماضية، كثفت الرياض جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم الاستقرار في حضرموت والمهرة، وسعت، بحسب المصادر نفسها، إلى تجنيب المحافظتين الانخراط في أي مواجهات عسكرية، مع التركيز على الحلول السلمية وترتيبات الأمن المحلي بما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية.
وفي إطار احتواء التصعيد، عملت المملكة بالتنسيق مع دولة الإمارات ومجلس القيادة الرئاسي على معالجة الأوضاع عبر إرسال فريق مشترك، أوكلت إليه مهمة إجراء الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي، بما يضمن خروج قواته من المحافظتين وتسليم المعسكرات والمواقع العسكرية إلى قوات «درع الوطن».
إلا أن هذه المساعي، بحسب المصادر، قوبلت باستمرار في التصعيد، رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها الرياض إلى المجلس الانتقالي الجنوبي لتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، محذرة من العواقب المترتبة على المضي في خطوات أحادية قد تعمق الانقسام وتفاقم التوترات.
وأكدت المملكة في هذا السياق استمرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
