سعت رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي، يوم الخميس، إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع مستوى الدين العام في البلاد، مؤكدة أن مسودة موازنة الحكومة للعام المالي المقبل ستحافظ على الانضباط المالي مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن المقرر أن تبدأ السنة المالية الجديدة في أبريل نيسان 2026، ويبلغ إجمالي مسودة الموازنة 122.3 تريليون ين (785.4 مليار دولار)، حسب ما صرحت تاكايتشي أمام قيادات التحالف الحاكم.
وتستهدف الحكومة الحفاظ على مستويات إصدار السندات الحكومية الجديدة عند 29.6 تريليون ين، دون أن تتجاوز 30 تريليون ين للسنة الثانية على التوالي، ما يعكس التزامها بخفض الاعتماد على التمويل بالدين.
وأوضحت أن نسبة الاعتماد على الدين في الميزانية ستنخفض إلى 24.2% مقارنة بـ24.9% في ميزانية السنة المالية 2025، وهي نسبة كانت أقل من 30% لأول مرة خلال 27 عاماً، ويعكس هذا التوجه جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
التركيز على الانضباط المالي والنمو الاقتصادي جاءت تصريحات تاكايتشي في وقت يراقب فيه المستثمرون الأسواق اليابانية عن كثب، وسط مخاوف من تأثير مستويات الدين المرتفعة على التصنيف الائتماني للبلاد وقدرتها على تمويل برامجها الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت رئيسة الوزراء أن الميزانية المقبلة تسعى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد، مع التأكيد على استدامة المالية العامة، مشيرة إلى أهمية هذا التوازن في تعزيز الثقة في الأسواق الداخلية والخارجية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق ضغوط اقتصادية مستمرة تواجهها اليابان، من بينها تراجع معدل النمو السكاني وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية لكبار السن، ما يجعل السيطرة على الدين العام أحد التحديات الرئيسية للحكومة اليابانية.
كما أن تقليص الاعتماد على الديون يسهم في تعزيز قدرة اليابان على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية دون التضحية بالبرامج التنموية والاستثمارية.
ويُتوقع أن تركز الحكومة على سياسات دعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يتوافق مع أهداف الانضباط المالي وتقليل المخاطر المتعلقة بارتفاع الدين العام.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
