أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، وتوسيع قاعدة الممولين، وتسريع الاستفادة من الخدمات الضريبية الرقمية. ويأتي الإعلان خلال حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، إذ أكد وزير المالية أحمد كجوك، حرص الحكومة على اختيار إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة ستستفيد من المقترحات والتوصيات المقدمة خلال الحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حزم متتالية تعالج تحديات متعددة، وتترجم أثرها بشكل ملموس على الممولين.
كما أكد كجوك التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتيسير
المعاملات الضريبية بالإضافة إلى إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي.
تسهيلات ضريبية موسعة ودعم الممولين تتضمن الحزمة تسهيلات لصغار الممولين من خلال نظام ضريبي مبسط ومتوافق، يهدف إلى تسريع رد مستحقاتهم، خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة اعتماد ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية تشجع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية، مع خصم فوائد القروض الخارجية للشركات التي تنفذ مشاريع استراتيجية.
وأضاف الوزير أن الحزمة تشمل إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لتجنب الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إتاحة أول تطبيق موبايل لهذه المعاملات العقارية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الخدمة على المواطنين.
كما أشار الوزير إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير قدرات المصلحة لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية، ولأول مرة سيتم تفويض «إي تاكس» لتقديم بعض الخدمات المتميزة للممولين من خلال مراكز متطورة، بما يسهم في تحسين تجربة المجتمع الضريبي ورفع مستوى الخدمات الرقمية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
