شهد عام 2025 حراكا حكوميا مكثفا تجسّدت ملامحه في إصدار مجلس الوزراء أكثر من مئة قرار يرمي إلى معالجة القضايا الوطنية وتأسيس مرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية والهيكلية والتحول الاقتصادي المستدام وتعزيز الانفتاح التنموي إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية للبلاد.

وفرض المحور التشريعي نفسه كركيزة أساسية ضمن أولويات الأجندة الحكومية على مدار العام عبر اعتماد حزمة نوعية من مشاريع المراسيم بقوانين والتي شكلت قوة دفع تنموية متعددة الأبعاد وألقت بظلالها الإيجابية على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية المستدامة.

وشملت الإصلاحات القانونية تعديلات واسعة على قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية والرسوم القضائية علاوة على تعديل قانون الخبرة وأحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقانوني التوثيق والمعاملات الالكترونية.

واحتضنت التعديلات التشريعية مجموعة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية منها مرسوم بشأن التمويل والسيولة وتعديل قانون الإفلاس إضافة إلى مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية والذي يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي.

كما تضمنت قاعدة القرارات التشريعية قوانين اجتماعية وإنسانية منها تعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة وتعديل قانون حقوق الطفل إضافة إلى إصدار قانون حماية المفقودين.

وفي ملف مكافحة الجرائم وافق مجلس الوزراء على تشريعات حيوية شملت قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.

كما عمد مجلس الوزراء إلى مواكبة التطورات العالمية في العديد من القطاعات الحيوية من خلال خطوات هيكلية وقوانين جديدة تشمل قانون الطيران المدني الذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية علاوة على قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ونقل مسؤولية تنفيذ مشاريع السكك الحديدية إلى وزارة الأشغال العامة.

وجاء مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية ليوحد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على تلك الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.

وتظهر القرارات الحكومية خلال عام 2025 توجها استراتيجيا متزايدا نحو تعزيز ملف الهوية الوطنية وقضايا الجنسية بالتوازي مع تعزيز قواعد التنظيم الإداري حيث اعتمد مجلس الوزراء حزمة محاضر للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بالتزامن مع إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.

ولم تغفل التوجهات الحكومية عن "أنسنة الإجراءات" عبر تقديم تسهيلات للفئات المتأثرة بقرارات سحب الجنسية وتحديدا لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة (1) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (فئة الأعمال الجليلة) أو وفقا للمادة الثامنة (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات).ففي إطار الحفاظ على الاستقرار المالي والمراكز القانونية للأفراد والشركات شملت القرارات سلسلة من التسهيلات أبرزها استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم واستمرار السماح لهم في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها.

كما قرر المجلس استمرار حصول هذه الفئات عدا الحصول على قروض جديدة على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية