قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريرا إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع وما يرى لازما للنهوض بسير العدالة، وذلك ليتولى بدوره رفعه إلى مجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء الخميس بشأن التقرير المقدم الذي يأتي إعمالا لنص المادة 71 من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل. وذكر المجلس أن التقرير تضمن مقترحات، منها «إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم بأن يقدم طلبا إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم 2 من قانون تنظيم القضاء وذلك إنفاذا للتوجيهات النفيسة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في هذا الشأن».

وأضاف أن التقرير يشمل مقترحا بـ «إضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة 216 التي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة، وذلك مراعاة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية