واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025، القيام بدورها المحوري في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، من خلال منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط السعري، ومكافحة الغلاء والاحتكار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية وجودتها، وعلى رأسها الدقيق والسكر والزيت، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على استقرار الأسواق.
تنفيذ حملات ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية والأسواق بمختلف أنواعها وتعتمد الوزارة في هذا الإطار على انتشار عناصر الرقابة والتفتيش التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية والأسواق بمختلف أنواعها، للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، وصلاحية وجودة السلع، ومنع ممارسات الغش التجاري والاحتكار.
تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية كذلك شهد عام 2025 تكثيفًا ملحوظًا للحملات الرقابية من جانب كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، مع التواجد الميداني المستمر في الأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الجملة والتجزئة، لضمان توافر السلع الأساسية وسلامتها، والتزام التجار ببيعها وفق الأسعار المعلنة والفواتير الصادرة.
كما ركزت الحملات على مواجهة محاولات احتكار السلع أو حجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، بما يحقق الردع العام ويحمي الاقتصاد القومي.
إحكام الرقابة على سلاسل تداول السلع الغذائية عملت الوزارة على تشديد الرقابة على كافة حلقات تداول السلع الغذائية، بدءًا من أماكن الإنتاج مرورًا بالتخزين والنقل والتوزيع وحتى عرضها للبيع، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع المراحل.
ويتم ذلك من خلال تنسيق مؤسسي مستمر مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم سحب عينات دورية من السلع الغذائية لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تعزيز حق المستهلك في المعرفة وفي إطار صون حقوق المستهلكين، شددت الوزارة على إلزام التجار بالإعلان الواضح عن أسعار جميع السلع المعروضة للبيع، بما يمكّن المواطن من المقارنة بين الأسعار واتخاذ قرار الشراء على أسس واضحة، ويسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة.
الرقابة على المنتجات البترولية قامت الإدارة العامة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
