يزخر التراث العربى بمؤلفات لا حصر لها فى علم الجدل وكان الدكتور محمد أبو زهرة - من علماء الأزهر الشريف أبرز من ألف فى علم الجدل فى عصرنا، وحاول إحياء هذا العلم وتجديده، ثم نشر الباحث السورى المتميز محمود السيد الدغيم مخطوطة هامة لمحيى الدين يوسف بن الجوزى عنوانها «الإيضاح لقوانين الاصطلاح» وهى فى الجدل والمناظرة، وتعد أفضل ما وصلنا فى هذا المجال العلمى. قدم المؤلف لمصنفه هذا بمقدمة أوضح فيها أنه سُئل - «إملاء مختصر فى علم النظر، يوضح قواعده ويبين فوائده، وينظم فى سلك التحقيق فرائده» - فأجاب لذلك وقسمه إلى خمسة أبواب: الباب الأول: فى بيان الحاجة إلى علم الجدل. الباب الثانى: فى توطيد قواعد المناظرة. الباب الثالث: فى أقسام الأدلة وبيان أحكامها. الباب الرابع: فى الاعتراضات وكيفية الجواب عنها. الباب الخامس: فى الترجيحات وما يتعلق بها.

فى الباب الأول: أوضح أن معرفة علم الجدل «لا يستغنى عنها ناظر ولا يتمشى دونها كلام مناظر، لأنه يبين صحة الدليل من فساده...» ثم بين معنى الجدل اللغوى من الناحية اللغوية. موضحا ممارسة الأوائل للجدل دون تدوين قوانينه (لأن قرائح الأول كانت تغنيهم عن تدوينهم إياه، كما كانت تغنيهم عن تدوين اللغة والنحو والعروض، وغيره...( ثم يوضح معنى أصول الفقه والجدل فيقول: «قال العلماء: إنه على الفقيه، اللازم له، طلب الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها- التى هى: مبانى الشرع - وهذا المعنى، هو المعبر عنه بأصول الفقه، وله طرفان: أحدهما: إثبات الأدلة على الشرائط الواجبة لها. الثانى: تحرير وجه الاستدلال بها على شرائط الصحة، والاحتياط عن مكان وجوه الزلل، وعثرات الوهم عند تعارض الاحتمالات فى التفاريع، وهذا الطرف الثانى هو العلم الموسوم بالجدل).

ثم ذكر أن المصنفين «فى هذا الفن اقتصروا فى ذكر الأدلة على نظم تحريراتها دون تقريراتها، اتكالاً على الذهن القادح أو الموقف الشارح». وهو يرى أن «تقرير الدليل أَصْنَعُ من سَبْكِهِ، وأصعب من نظمه، ثم إعلام المبتدئ بِكُنْهِ الأسئلة لا يغنيه عن إعلامه بكيفية إيرادها، وتركيب خصوص الأمور الفقهية على عموم الأسئلة الجدلية...» ثم أوضح أنه اختار (عشرين دليلاً فى عشرين مسألة).

وقرّر كل دليل تقريرا يليق بالمسألة التى تمسّك به فيها ثم وجه «عليه الأسئلة الواردة على مثله موشحة بفقه تلك المسألة مُلخصا كل مقام بأخصر مقال» ثم أوضح «كيفية الأجوبة عن تلك الأسئلة» ليتمكن المبتدئ من «الإحاطة بماهية الأدلة والاطلاع على سر تركيبها، والاضطلاع بكنه تقريرها والتهدى إلى إيراد الأسئلة عليها فى مواضعها، والتنبه على كيفية الجواب عنها» ثم أكد أن هذا المختصر كفيل لمن حفظه وفهمه بالترقى «من وهاد حفظ الأدلة المسطورة إلى يفاع اختراع أدلة غير منقولة» ثم بيَّن أن «هذا المختصر على الحقيقة مع وجازته جدلاً وأصول فقه وطريقة».

وفى الباب الثانى كتب مقدمة وتمهيدين، فذكر فى المقدمة «أن لأرباب كل صناعة ألفاظا يتداولونها بينهم فى مجاراتهم، قد وضعوها بإزاء مُسَمَّيات يحتاجون إليها فى محاوراتهم، فلا يقف غيرهم على موضوعها إلا بتوقيف منهم» ولذلك فقد أورد «75» مصطلحا بدأها بـ «الحد» واختتمها بـ«الفرض» ثم تحدث فى التمهيد الأول عن آداب المناظرة، وفى التمهيد الثانى عن السائل والمسئول، والجواب والفرض.

وفى الباب الثالث: أورد «أقسام الأدلة وبيان أحكامها» حيث أوضح الدليل والدال والمبين والمستدل، ثم ذكر مجموع الأدلة، وهى: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس، والاستدلال فأوضح صحة الاستدلال بالنص، والمرسل، ثم انتقل إلى السنة فأوضح المقطوع والمظنون، وفعل النبى، وإقراره، ومذهب الصحابى، ثم ذكر الإجماع وأقسامه الستة، وأعقبه بالقياس، فأوضح أن تركيبه من أصل وفرع وعلة وحكم، ثم فصل أنواع القياس وعلله وأدلته.

صدر فى هذا الاتجاه كتاب الدكتور عبداللطيف عادل تحت عنوانه «بلاغة الإقناع بالمناظرة» الكتاب كُتب بأسلوب شيق وبه طرافة وجدة، غير أنه غاب عنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق