تعتزم حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الكشف عن موازنة مبدئية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان، مما يزيد النفقات بوتيرة أسرع من التضخم.

وقالت تاكايتشي اليوم الخميس، إن الموازنة للعام الذي يبدأ في أبريل/نيسان 2026 سوف يبلغ إجماليها نحو 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار)، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وهذا يمثل زيادة تبلغ نحو 6.3% من 115.2 تريليون ين مخصصة للسنة المالية الحالية، مما يمثل أكبر موازنة مبدئية مسجلة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت تاكايتشي أن الحكومة تعتزم زيادة نحو 29.6 تريليون ين من خلال إصدار سندات حكومية جديدة للمساعدة في تمويل الإنفاق.

وتابعت أن اعتماد الميزانية على إصدار الديون سوف ينخفض إلى 24.2 % بتراجع من 24.9 % للعام الجاري.

وقالت رئيسة الوزراء في نهاية اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة "أعتقد أن هذه الموازنة توازن بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية".

وعدلت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للسنة المالية التي ستنتهي في مارس/آذار المقبل بالرفع، وتوقعت أن يتسارع النمو في العام التالي وسط تقديرات تشير إلى أن حزمة التحفيز الهائلة التي تتبناها ستعزز الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.

وهذه التوقعات هي الأولى التي يتم تجميعها بعد تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المنصب.

وأعلنت رئيسة الوزراء عن خطط إنفاق كبيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق