أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على تنظيم آليات السكن الجماعي للعاملين داخل المدن، عبر تطبيق اشتراطات صحية وفنية ومعايير سلامة تهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة.

ويهدف التنظيم إلى الحد من التكدس السكاني والازدحام، وضمان الامتثال للأنظمة من خلال حصر إسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة، مع تطبيق اشتراطات شاملة تعزز جودة الحياة ومستوى السلامة.

وأوضح البرنامج أن جميع تراخيص السكن الجماعي تصدر عبر منصة بلدي ، فيما تصدر بعض التراخيص داخل المدن الصناعية من الجهات المختصة.

ويُعد السكن الجماعي إلزاميًا للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر، وتُحدد الطاقة الاستيعابية لكل سكن بناءً على مساحة المبنى أو المجمع، مع إلزام المنشآت بتوفير مساكن مرخصة تتناسب مع عدد العمالة المسجلة لديها في منصة قوى .

وأشار البرنامج إلى أن مرحلة الإلزام بدأت منذ سبتمبر 2025، وتُطبق تدريجيًا بدءًا من المنشآت الكبيرة، ثم المتوسطة، وأخيرًا الصغيرة.

ويتيح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام