أعلن "مكتب جمعية هيئات المحامين" في المغرب، رفضه الكامل لصيغة مشروع قانون 66.23 النهائية، وهو القانون الذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في البلاد.وفي التفاصيل، استنكر"مكتب جمعية هيئات المحامين"، ما وصفه بـ"المساس الخطير"، الذي اعترى مشروع قانون 66.23، وخصوصًا المبادئ الكبرى لهذه المهنة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية.محامو المغرب يرفضون مشروع قانون 66.23وقال المكتب في بيان أصدره عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده يوم الثلاثاء الفائت، إن "هذا الموقف جاء بعد النقاش المستفيض الذي استحضر المسار التفاوضي الذي انطلق بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل المغربية في إطار الحراك المهني الشامل والوساطة البرلمانية، التي أفضت إلى تفاهمات تهم مقتضيات النص".وأكد أنّ "الصيغة المقدمة غير متوافق عليها، حيث أنها تتناقض مع ما وصلت إليه الجلسات الحوارية، التي تتوفر الجمعية على مضمونها النهائي".وبالفعل، اقترحت وزارة العدل المغربية تشديد متطلبات القبول لمهنة المحاماة بموجب مشروع قانون 66.23، الذي ينظم ممارسة القانون، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا متزايدًا مع نقابات المحامين.وبموجب مشروع القانون، يتعين على المرشحين للقبول في معهد التدريب القانوني أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير أو درجة الماجستير المتخصصة في العلوم القانونية من كلية الحقوق المغربية، أو دبلوم معادل معترف به من قبل الدولة. وتشمل المؤهلات المؤهلة أيضًا، شهادات الدراسات العليا المتقدمة أو المتخصصة في الدراسات القانونية.وتحافظ المادة 5 من مشروع قانون 66.23، على متطلبات الجنسية القائمة، وتنص على أن المتقدمين ينبغي أن يكونوا مواطنين مغاربة أو مواطنين من دول لديها اتفاقيات معاملة بالمثل مع المغرب، تسمح بالممارسة المتبادلة لمهنة المحاماة. وينبغي أن يكون عمر المرشحين 22 عامًا على الأقل، ولا يزيد عن 40 عامًا في تاريخ امتحان القبول.ويتطلب مشروع القانون أيضًا من المتقدمين التمتع بكامل الحقوق المدنية، وعدم وجود إدانات جنائية نهائية عن أفعال تعتبر غير متوافقة مع الشرف أو النزاهة أو حسن السلوك، حتى لو تم منحهم إعادة التأهيل. كما يستثني الأفراد الذين خضعوا لعقوبات تأديبية نهائية مثل العزل، أو الفصل، أو إلغاء الترخيص، أو التقاعد الإجباري، لأسباب تتعلق بأخلاقيات المهنة.وتشمل الشروط الإضافية:الامتثال لأي التزامات مهنية ملزمة تجاه الإدارات أو المؤسسات العامة.

عدم وجود حكم قضائي نهائي يعلن فقدان القدرة التجارية.الوضع النظامي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية.إثبات اللياقة البدنية لممارسة القانون.امتحان القبول التنافسيوينبغي على المرشحين أيضًا اجتياز امتحان القبول التنافسي لمعهد التدريب بنجاح، وإكمال فترة التدريب والتدريب المطلوبة، واجتياز الامتحان المهني النهائي.وبموجب المادة 6، يكتسب المتقدمون الذين يجتازون امتحان القبول صفة المتدربين في المعهد وينبغي عليهم إكمال سنة واحدة من التدريب النظري الأساسي. ويتعين عليهم بعد ذلك التقدم بطلب التسجيل في قائمة المحامين المتدربين لدى إحدى نقابات المحامين المغربية خلال 3 أشهر من نشر قائمة الخريجين على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.ويؤدي عدم القيام بذلك إلى رفض الطلب ما لم يتم إثبات سبب مشروع.وتحدد المادة 7 مدة التدريب بـ 24 شهرًا، تحت إشراف نقابة المحامين المختصة. وتشمل هذه الفترة 20 شهرًا في مكتب محاماة يعينه رئيس نقابة المحامين، و4 أشهر من التدريب العملي.ويسمح مشروع القانون بتمديد التدريب في حالات الانقطاع المبرر، لمدة تعادل الانقطاع، بقرار من مجلس نقابة المحامين، مع إخطار وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التدريب، ينبغي على المحامين المتدربين التقدم للامتحان النهائي، وإذا نجحوا، الحصول على شهادة التأهيل المهني لممارسة القانون.وفي حالة الرسوب في الامتحان النهائي، ينص مشروع القانون على تمديد التدريب لمرة واحدة لمدة تصل إلى سنة إضافية، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدالة، وبعد ذلك ينبغي على المرشح إعادة الامتحان.(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد