قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريراً إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع، وما يراه لازمًا للنهوض بسير العدالة، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وذكر المجلس في بيان صادر اليوم الخميس أن التقرير يأتي إعمالًا لنص المادة (71) من القانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدل، ويتضمن عددًا من المقترحات التشريعية.

وأوضح أن من بين المقترحات إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، تتيح لكل ذي شأن، في حال تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم، التقدم بطلب إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المختصة، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة