لم تكن حضرموت ساحة اشتباك عسكري فحسب، بل مسرحًا لانتهاكات واسعة طالت مدنيين وقوات نظامية وممتلكات عامة وخاصة، في ظل غياب فعلي للحماية والمساءلة. ويوثّق ذلك تقرير صادر عن فريق سام للحقوق والحريات وهي سلسلة من الوقائع التي رافقت التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة، كاشفًا عن أنماط متكررة من القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والنهب، والتهجير القسري، في بيئة اتسمت بتعدد مراكز القوة وتراجع الولاية الفعلية لمؤسسات الدولة.

ويضع التقرير هذه الأحداث ضمن سياق أوسع من تآكل سلطة الدولة وصعود سلطات الأمر الواقع، حيث ظل الضحايا الطرف الأكثر هشاشة، دون حماية فعّالة أو مسار واضح للإنصاف.

أنماط الانتهاكات

وثّق التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت الاعتداء على وحدات عسكرية نظامية، ووقائع قتل خارج نطاق القانون، واحتجازًا تعسفيًا، ومعاملة قاسية أو مهينة، ونهبًا واسعًا للممتلكات العامة والخاصة، واقتحام المساكن، والاستيلاء على مرافق مدنية. كما رصد تهجيرًا قسريًا طال مئات الأسر، خلّف آثارًا إنسانية عميقة، تمثلت في فقدان المأوى وسبل العيش، وتدهور الأوضاع الصحية والنفسية، خصوصًا بين النساء والأطفال.

القتل والإصابات

وتشير بيانات رسمية ومصادر محلية متقاطعة إلى سقوط 32 قتيلًا و45 جريحًا من قوات المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى 6 قتلى و12 جريحًا من تحالف قبائل حضرموت، خلال المواجهات مطلع ديسمبر 2025. وتعكس هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية، وتثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد حماية الأشخاص في النزاعات المسلحة.

نهب وتشريد

ووثّقت تقارير وشهادات ميدانية عمليات اقتحام ونهب واسعة طالت منازل مسؤولين حكوميين وضباط وجنود، إضافة إلى منازل نازحين ومساكن حكومية قديمة في سيئون ووادي حضرموت. وتخللت هذه العمليات ترويع للأسر، ونهب للممتلكات، وإجبار سكان على مغادرة منازلهم قسرًا، فضلًا عن نهب محال تجارية وأسواق، وفتح مخازن أسلحة دون حراسة.

الاعتقالات والإخفاء

كما شهدت مدن حضرمية عدة موجة مداهمات واعتقالات نفذتها تشكيلات مسلحة دون أوامر قضائية، طالت مدنيين وموظفين وضباطًا، ونُقل بعض المحتجزين إلى أماكن غير معلومة، بينها مرافق مدنية جرى استخدامها كمراكز احتجاز. وأثارت هذه الممارسات مخاوف جدية من الإخفاء القسري وانتهاك الضمانات الأساسية للحرية والأمان الشخصي.

التحريض و الكراهية

ورصد التقرير تصاعد حملات رقمية منسقة تدعو للانفصال، مترافقة مع خطاب تحريضي ضد خصوم سياسيين وصحفيين ونشطاء، وتهديدات مباشرة طالت شخصيات إعلامية وحقوقية. كما أشار إلى بروز خطاب ديني تعبوي يشرعن الإقصاء والعنف السياسي، ويهيئ بيئة مواتية لمزيد من الانتهاكات.

الإطار القانوني

وقيّم التقرير الوقائع في ضوء القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني، إضافة إلى التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويخلص إلى أن عددًا من الأفعال الموثقة قد يرقى إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية