ملخص كان الاحتفاظ بالعقارات التجارية ضمن المعاشات التقاعدية يعد خياراً مفضلاً على نطاق واسع، إذ يتيح توجيه إيرادات الإيجار إلى حسابات معاش تقاعدي شخصي مستثمر ذاتياً من دون الخضوع لضريبة الدخل.

قد تجبر آلاف العائلات على بيع عقارات بأسعار متدنية مكرهة، نتيجة التغييرات المرتقبة على قواعد ضريبة الميراث.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وبحسب بيانات صادرة عن هيئة السلوك المالي البريطاني (FCA)، فإن أكثر من 55 ألف مدخر يملكون عقارات تجارية ضمن حسابات التقاعد الشخصية ذاتية الإدارة (Sipp).

وقالت شركة إدارة الثروات "بوومور كابيتال"، الحاصلة على هذه البيانات، "العقارات غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً للبيع، لكن ذلك لم يكن يمثل مشكلة في السابق، إذ لم تكن هناك ضريبة ميراث تفرض على العقارات المحتفظ بها داخل المعاشات التقاعدية، أما الآن فإن الأعباء الإدارية والكلف الإضافية ستزيد الضغط على المستفيدين لقبول صفقات بيع سريعة وبأسعار منخفضة لجذب مشترين للعقارات التجارية المحتفظ بها في حسابات معاش تقاعدي شخصي مستثمر ذاتياً".

واعتباراً من أبريل (نيسان) 2027، ستخضع أوعية التقاعد لضريبة الميراث، على أن تسدد المستحقات خلال ستة أشهر من وفاة صاحب المعاش، وأية ضريبة غير مدفوعة ستترتب عليها فوائد بنسبة ثمانية في المئة.

وسيسعى الورثة إلى بيع الأصول لتسوية فواتير ضريبة الميراث وتجنب الغرامات، إلا أن المشكلة تتعقد عندما تكون المعاشات الموروثة تحتوي على عقارات تجارية.

ونظراً إلى طبيعتها غير السائلة، قد تستغرق عملية بيع هذه العقارات أشهراً طويلة، بل سنوات في بعض الحالات، مما قد يدفع الورثة إلى القبول ببيعها بأسعار مخفضة لتسديد الضرائب المستحقة.

وتفرض ضريبة الميراث في بريطانيا بنسبة 40 في المئة، مع إعفاء أول 325 ألف جنيه استرليني (438.94 ألف دولار) من قيمة التركة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية