رفع المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا إلى وزير العدل، إعمالاً لنص المادة (۷۱) من القانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۰ بشأن تنظيم القضاء المعدل، حول ما كشفته الأحكام القضائية من نقص تشريعي وما يلزم للنهوض بسير العدالة، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وقد تضمن التقرير المشار إليه مقترحات منها:

أولاً: إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (۳۸) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح لكل ذي شأن في حال حدوث تعارض بين الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم أن يقدم طلباً إلى رئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة رقم (۲) من قانون تنظيم القضاء، وذلك إنفاذاً للتوجيهات النفيسة لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في هذا الشأن.

ثانياً : إضافة بند جديد إلى المادة (۲۱٦) من قانون المرافعات يهدف إلى إضافة بعض الأموال والعناصر إلى تلك المنصوص عليها بالمادة (۲۱٦) والتي حظرت في بنودها الحجز إلا بنسبة معينة، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومستلزمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من كويت نيوز