أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، صدور مرسوم يحدد الأول من يناير موعدًا لبدء عملية استبدال العملة ضمن خطة لإصدار أوراق نقدية جديدة. وفي الوقت نفسه شدد المصرف، على أن جميع فئات الليرة السورية المتداولة حاليًا، ما زالت سارية قانونًا وتتمتع بالقوة الإبرائية حتى صدور أي تعليمات رسمية جديدة.جميع الفئات المتداولة صالحةوأوضح مصرف سوريا المركزي، أن المرسوم الصادر يضع الأول من يناير، كبداية لعملية الاستبدال في إطار التحضيرات الجارية، لإصدار أوراق نقدية جديدة. وأكد أن أي تفاصيل تنفيذية إضافية، ستعلن للجمهور عبر قنوات النشر المناسبة، وفق ما يرد في التعليمات الرسمية.وقال المصرف إن صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية السارية ما زالت قائمة.ودعا المؤسسات المالية، إلى الالتزام بالتوجيهات وعدم اتخاذ قرارات منفردة، بشأن قبول فئات معينة أو الامتناع عن قبولها.وبيّن المصرف أن عددًا من المؤسسات المالية امتنع مؤخرا من تلقاء نفسه عن قبول بعض الفئات، ولا سيما فئتي 1000 ليرة سورية و2000 ليرة سورية. وأشار إلى أن هذا السلوك سبق أي توجيه رسمي متعلق بموضوع الاستبدال، وقد يسبب آثارا سلبية على تعاملات الأفراد والشركات وعلى انتظام العمل داخل المؤسسات المالية.إجراءات قانونية بحق المخالفينشدد مصرف سوريا المركزي على أنه لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية على الجهات غير الملتزمة بالتعليمات. وأوضح أن المساءلة تستند إلى الأحكام النافذة في نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سوريا المركزي، بما يضمن حماية المتعاملين واستمرار المعاملات دون تعطيل.وأشار المصرف إلى أن الهدف من التشدد في الالتزام هو ضمان سلامة العمل ومنع توقف التعاملات أو عرقلتها لأي سبب، يهدف ذلك إلى توحيد الإجراءات وتطبيقها في التوقيت المحدد للخطوات المرتبطة بعملية الاستبدال في المرحلة الحالية والمقبلة.كان مصرف سوريا المركزي، قد أكد في 18 ديسمبر أنه لم يكن قد تم تحديد تاريخ رسمي، لإطلاق العملة الوطنية الجديدة حتى ذلك الوقت، وأوضح حينها أنه سيعلن التفاصيل في الوقت المناسب بعد اكتمال التجهيزات والترتيبات اللازمة.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
