نفت وزارة الداخلية البيان المتداول والمنسوب إلى مجموعة من الضباط الفاقدين للصفة القانونية والمهنية وأنه لا يمثل الوزارة ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية بأي شكل من الأشكال.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن من قاموا بإصدار ذلك البيان هم ضباط سبق أن تم تغييرهم وإقالتهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، فيما تم إيقاف بعضهم عن العمل منذ سنوات، وإحالة آخرين إلى المجلس التأديبي المختص في الوزارة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية موثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المنظمة للعمل الأمني والشرطي بالوزارة.
وأوضحت أن محاولات هؤلاء إصدار بيانات أو الظهور بمظهر الممثلين للوزارة تعد مخالفة قانونية جسيمة، وسلوكاً مرفوضاً يهدف إلى تضليل الرأي العام، والتشويش على عمل مؤسسة أمنية وطنية تؤدي مهامها بمسؤولية عالية ووفق الأطر الدستورية والقانونية.
وقالت وزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مأرب برس
