ملخص الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة جاءت متأخرة كثيراً، إذ وصلت نقاشات المرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار إلى مستوى متقدم دون إشراك السلطة الفلسطينية في أي لقاءات ولا حتى تكليفها بأي مهمات في القطاع.

لم تعد إسرائيل متشددة في رفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة ضمن ترتيبات "اليوم التالي" للحرب، بل ترى تل أبيب في ذلك مصلحة لها تحقق من خلفها نتائج عدة بمستويات مختلفة.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more طيلة فترة القتال، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبنى موقفاً واحداً في رفض تولي إدارة غزة من "حماس" أو السلطة الفلسطينية، ولكن على رغم التشدد هذا لم يعد يبدي معارضة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة إذا استجابت لشروطه.

عوامل ضغط كثيرة هي الظروف التي دفعت إسرائيل لتغيير موقفها من الرفض المطلق إلى الموافقة المشروطة، من بينها أن ثلاثة بنود في خطة السلام والازدهار نصت على عودة السلطة الفلسطينية لغزة.

في البند التاسع من خطة الرئيس الأميركي جاء "يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي موقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية" أما البند 19 فينص على "مع استكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيراً الشروط اللازمة لمسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما نقر به كطموح مشروع للشعب الفلسطيني"، وفي البند 20 جاء "تقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والازدهار المشترك".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول العربية مارست ضغوطاً في هذا الصدد مما شكل عاملاً حاسماً في بلورة موقف إسرائيلي جديد تجاه وجود السلطة الفلسطينية في القطاع.

موافقة متأخرة مشروطة لكن الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة جاءت متأخرة كثيراً، إذ وصلت نقاشات المرحلة الثانية من خطة السلام والازدهار إلى مستوى متقدم دون إشراك السلطة الفلسطينية في أي لقاءات ولا حتى تكليفها بأي مهمات في القطاع.

وعلى رغم أن إسرائيل وافقت متأخراً، فإنها وضعت شروطاً صعبة، طالبت السلطة الفلسطينية بالقبول بها من أجل السماح لهم بالسيطرة على غزة مجدداً.

بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن إسرائيل تشترط مقابل الموافقة على نقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف نشاط وكالات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين، وإلغاء صفة "اللاجئ" عن اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى أحياء سكنية عادية.

شروط أخرى ومن بين الشروط أيضاً نزع السلاح بالكامل من الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية وقطاع غزة، واقتصاره على أسلحة خفيفة في يد الشرطة المسلحة.

وتشترط إسرائيل تعديلاً شاملاً لمناهج التعليم في مؤسسات السلطة، من الروضة وحتى الجامعة، وإزالة جميع المحتويات المعادية لإسرائيل، وتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف بين السكان.

ومن بين ما تشترط به تل أبيب وقف رواتب الأسرى والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي ووقف ملاحقة تل أبيب في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، إضافة إلى وقف الاعترافات الأحادية بالدولة الفلسطينية.

يقول نتنياهو "هذه الشروط أساسية للموافقة على المضي في عملية نقل السلطة الفلسطينية لغزة بما يؤدي إلى مسار سياسي شامل كما هو منصوص عليه في خطة ترمب".

برنامج إصلاحي مثير لم تبد السلطة الفلسطينية موافقة أو رفضاً تجاه الشروط الإسرائيلية، لكنها تتخوف من أن تبدو وكأنها تتخلى عن قضية اللاجئين، وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية