حسمت نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس اتجاه السياسة النقدية في مصر، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وجاء القرار متسقًا مع توقعات سادت قبل الاجتماع، رجحت خفضًا بالنسبة نفسها، مدفوعة بقراءة أحدث لتطورات التضخم واتجاهاته.نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس.. آخر محطة في مسار 2025وتأتي نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، كحلقة ضمن مسار شهد تحركات متعددة خلال 2025، مع قرارات سابقة تدرجت بين التثبيت والخفض، وفقًا لتطورات التضخم واستقرار سوق الصرف وتوقعات الأسعار.ويظل المسار المقبل مرتبطًا بالبيانات الشهرية للتضخم، وبقدرة الاقتصاد على الحفاظ على توازن بين الاستقرار السعري ودعم النشاط.ماذا قررت لجنة السياسة النقدية؟أعلن البنك المركزي، أن اللجنة خفضت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى:20% لعائد الإيداع لليلة واحدة21% لعائد الإقراض لليلة واحدة20.50% لسعر العملية الرئيسيةكما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.50%. وأوضح البنك، أن القرار يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.مقارنة بتوقعات ما قبل الاجتماعقبل صدور نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، رجحت توقعات خبراء في استطلاع لرويترز، زيادة فرص خفض الفائدة بنسبة 1%، مع ترجيح وصول الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%. وبذلك جاءت النتيجة مطابقة تقريبا للتقديرات السائدة، ما يشير إلى أن الأسواق كانت قد استوعبت مسارا أقرب للتيسير التدريجي مع مراقبة التضخم.لماذا اتخذ البنك المركزي قرار الخفض الآن؟يرتكز القرار على تقييم مسار التضخم وقراءة المخاطر المحيطة به، ففي العادة تمنح إشارات التباطؤ مساحة لخفض الفائدة، لدعم النشاط الاقتصادي وتقليل كلفة التمويل، لكن البنك يوازن ذلك مع مخاطر عودة الضغوط السعرية، خاصة مع أي تغييرات محتملة في عناصر التكلفة خلال الفترة المقبلة. لذلك جاءت خطوة الخفض في صورة 100 نقطة أساس، كتحرك محسوب يراعي التوازن بين دعم النمو والحفاظ على مسار هبوط التضخم.عمليا، ينعكس خفض العائد الأساسي على تكلفة الاقتراض تدريجيًا، ما قد يدعم تمويل الشركات ويخفف عبء الفوائد على القطاعات الأكثر حساسية للتمويل. وفي المقابل، قد تدفع الفائدة الأقل بعض المدخرين لإعادة مقارنة العائد بين الأوعية الادخارية المختلفة، بينما تتابع الأسواق تأثير القرار على أسعار العائد في أدوات الدين المحلية وعلى شهية الاستثمار.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
