خفض المركزي المصري الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماعات العام الجاري (2025) يوم الخميس ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب. كما قرر المركزي خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%. ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
تراجع التضخم وبعد قرار خفض الفائدة يوم الخميس، يصبح إجمالي ما خفضه المركزي المصري 725 نقطة أساس على إثر تراجع التضخم.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر تشرين الثاني 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر تشرين الأول 2025. ويستهدف المركزي المصري خفض معدلات التضخم إلى 7% (± 2 %) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. خفض أسعار الفائدة ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من القرارات النقدية التي اتخذها البنك المركزي منذ مطلع العام، وأسفرت عن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وفقاً لقرار أكتوبر الماضي. تمويل صندوق النقد لمصر توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة بعد تأخر دام لأشهر، من قرضها البالغ 8 مليارات دولار. الاتفاق يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، وقال الصندوق، في بيان إن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
