أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، أن الحفاظ على الأطر القانونية والدستورية هو الركيزة الأساسية لعمل المكتب التنفيذي للاتحاد، فيما طرح تساؤلات بشأن توجيه دعوات لاستقالته دون الأطراف الأخرى.
وقال محمود في حديث للصحفيين إن "عدم انعقاد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي جاء بناءً على رؤية قانونية تتعلق بالاستحقاق الدستوري للجنة التنفيذية"، موضحاً، أن "ولاية المكتب التنفيذي محددة بأربع سنوات، وأن أي خطوة قادمة يجب أن تضمن حقوق الهيئة العامة وليس الأفراد، وهو ما تم تضمينه في الرسائل الموجهة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي بخصوص ملفات بينها موعد انتخابات الاتحاد"، لافتاً إلى، أنها "تضمنت ثلاثة مطالب أساسية: إجراء الانتخابات، والحفاظ على اللجان، وعدم فتح باب التغيير أو الترشيح خارج الأطر القانونية".
وأشار إلى، أن "هذا الطرح قدّمناه بشكل واضح في رسائلنا إلى الاتحادين الآسيوي والدولي؛ لأننا نبحث عن الحل القانوني في بلد تحكمه القوانين، ونحاول حماية مؤسستنا قانونيًا، لا أكثر".
وحول المطالبات بتقديم استقالته، أبدى محمود استغرابه من تركيز البعض على هذا الطرح، مؤكداً أن لديه مشروعاً وفكراً يسعى لتطبيقه في حال انتخابه رئيسا لاتحاد الكرة وأن الاستقالة في هذا التوقيت تعني الخروج من "اللعبة" وفقدان القدرة على التغيير"، وتساءل محمود عن "سبب توجيه هذه الدعوات له حصراً دون غيره من الأطراف.
وفي ما يخص ملف المنتخب الوطني والخطط المستقبلية مع الكادر التدريبي، جدد محمود تأكيده على أن هذا الملف يدار بشكل حصري من قبل رئيس الاتحاد، مبيناً، أن "الأمور تسير في مسارها الصحيح وأن دور المكتب التنفيذي يتركز حالياً على ضمان توفير الأجواء المناسبة لإنجاح العمل وتحقيق الاستحقاقات الرياضية المنتظرة".
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
