يجتمع اليوم الخميس، في العاصمة الرباط، ممثلون عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة العدل، في لقاء يهدف إلى مناقشة مسودة مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة القضايا الخلافية التي أثارها المحامون مؤخرا، بعدما أصدرت الجمعية بيانا حادا اتهمت فيه وزارة العدل بـ الإخلال بالاتفاقات السابقة المتعلقة بمسودة القانون.
وأصدر مكتب جمعية هيئات المحامين، يوم الثلاثاء الماضي، بيانا أشار من خلاله إلى أن الصيغة المقدمة من مشروع قانون المهنة غير متوافق عليها، وتناقض ما أفضت إليه جلسات الحوار التي يتوفر على مضمونها النهائي .
وطالب البيان بـ سحب المشروع والرجوع إلى الصيغة المتوافق بشأنها، لضمان استمرار الحوار البناء، خدمة للمهنة والعدالة والوطن ، كما أعلن رفضه الكامل لما وصفه بـ المساس الخطير بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدته وزارة العدل، جاء بشروط جديدة للالتحاق بالمهنة، منها أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية من إحدى كليات العلوم القانونية في المغرب، أو شهادة معترف بمعادلتها، إضافة إلى مجموعة من الأحكام الجديدة الأخرى.
ويشار أيضا إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دخلت في خلاف سابق مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن إعداد مشروع هذا القانون، مما أدى إلى عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بين الطرفين، تم خلالها التوصل إلى توافق حول مجموعة من النقاط والمقتضيات.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
