محمد الكيالي عمان- في إطار السعي إلى تعزيز مهنية الخطاب الإعلامي الرسمي وتوحيد رسائله، نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، لتضع لأول مرة إطارا تنظيميا ملزما لهذه الوظيفة الحيوية.

وتهدف المسودة الجديدة، إلى مأسسة عمل الناطق الإعلامي عبر إخضاعه لتقييم فني دوري وسنوي، وربط استمرارية تسميته أو تعيينه بنتائج هذا التقييم، بما يضمن رفع مستوى الأداء والحد من المزاجية في التعامل مع هذه المهمة.

كما تمنح وزارة الاتصال الحكومي، صلاحية التنسيب بنقل الناطق أو الاستغناء عنه في حال ثبوت ضعف في الكفاءة، أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة لتحسين أدائه.

وتلزم المسودة كل دائرة بتعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي، ليكون مسؤولا عن إدارة الاتصال والإعلام داخل مؤسسته، مع ضرورة تبليغ وزارة الاتصال بقرار التعيين خلال فترة زمنية محددة. وتؤكد على ارتباط الناطق إداريا بالوزير أو من يفوضه، وفنيا بالوزارة، ليصبح جزءا من شبكة الناطقين الإعلاميين الموحدة. وتبرز أهمية النظام باعتماده منصة "ناطق" الإلكترونية، كأداة تنظيمية ملزمة لتنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية، وضمان التفاعل المستمر بين الناطقين والوزارة، مع اعتبار أي تقصير باستخدامها مخالفة إدارية تستوجب المساءلة، ما يرسخ مهنية الناطق الإعلامي وتوحيد الخطاب الرسمي بما يخدم المصلحة العامة.

خطوة نحو تنظيم دور الناطقين

من هنا، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين والناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن إقرار نظام خاص بالناطقين الإعلاميين عبر مجلس الوزراء، نقلة نوعية في مسار العمل الإعلامي الرسمي، إذ يضع هذا المسمى الوظيفي لأول مرة ضمن إطار قانوني واضح، يحدد مهامه ويؤطر صلاحياته على نحو موثق.

وأوضح الزيود، أن وجود نظام ينظم عمل الناطق الإعلامي، يسهم ببناء سجل مهني واضح لمسيرته في الحكومة، ما يدفعه إلى تقديم أفضل ما لديه، ويمنحه في الوقت ذاته حماية من المزاجية التي قد ترافق تغير المسؤول الأول بالوزارة أو المؤسسة.

وقال إن النظام يضمن استمرارية الدور، ويحصن الناطق من تقلبات القرارات الفردية. مشيرا إلى أن ربط مرجعية الناطق الإعلامي بوزارته من جهة، وبوزارة الاتصال من جهة أخرى، يتيح تقييم أدائه فنيا وإداريا بصورة أكثر عدلا، ما يعد ضروريا لإنصاف الناطقين الإعلاميين وتعزيز مكانتهم بمؤسسات الدولة.

معايير الاختيار

بدوره، اعتبر الناطق الإعلامي السابق باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي، أن النظام المقترح لتنظيم عمل الناطقين الإعلاميين، يحمل في صياغته العامة بعض الإيجابيات، إذ يتناول قضايا متعددة تتعلق بمهامهم، وقد يسهم إلى حد ما بضبط العملية الاتصالية في المؤسسات الرسمية، لكنه وصفه بالعمومي والضبابي في كثير من الجوانب، خصوصا فيما يتعلق برفع كفاءة الناطقين الإعلاميين.

وأوضح الأزرعي، أن تطوير قدرات الناطق الإعلامي لا يرتبط بوجود نظام أو غيابه، بل يتصل أساسا بآلية اختيار الشخص الذي يتولى هذه المهمة.

واعتبر أن المسألة الجوهرية تكمن في أن يجري الاختيار وفق معايير مهنية واضحة ومحددة، وهو ما يفتقده الواقع الأردني. مضيفا أن وجود نظام دقيق قد يساعد في تحسين الأداء، لكن الشرط الأهم أن يكون الناطق الإعلامي قد جرى انتقاؤه بعناية، بعيدا عن المزاجية أو الاعتبارات الشخصية للوزير، أو المؤسسة، لأن الاختيار السليم يفتح الباب أمام تدريب فعال يرفع من مستوى الأداء.

وشدد على أن القضية الأعمق، تتعلق بإرادة الدولة، لا الحكومة وحدها، في تفعيل دور الناطق الإعلامي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية