خلال زيارته لثلاث دول في الآونة الأخيرة، سلَّط رئيسُ الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضوءَ على قصة النمو الاقتصادي لبلاده، مؤكداً أنها ستصبح قريباً ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت الذي سعى فيه إلى جذب اهتمام المستثمرين بقصة النمو الهندية، لا تزال هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وقد واصلت الهندُ مسارَ نمو قوي، على الرغم من التحديات العالمية وفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50% على وارداتها منها، وهي النسبة الأعلى، مما أثَّر سلباً على صادراتها.

ورغم هذه التحديات، أظهرت الهندُ طوال عام 2025 قدراً كبيراً من المرونة على صعيد التنمية الاقتصادية. فقد قدّر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الهندي بنحو 6.6% للسنة المالية 2025 2026، مدفوعاً بتوسع بلغ 7.8% خلال الربع الأول. وبالمقارنة مع متوسط نمو عالمي يبلغ نحو 3%، تظل الهندُ نقطة مضيئةً في الاقتصاد العالمي.

كما سعت الحكومة الهندية إلى الحفاظ على هذا الزخم، بل وتعزيزه من خلال مجموعة من الإصلاحات الكبرى التي تعالج قضايا هيكلية، بدءاً من إصلاحات سوق العمل وصولاً إلى إصلاحات إضافية في ضريبة السلع والخدمات. وخلال هذا العام، عدّلت الهندُ نظام ضريبة الدخل، وأدخلت أربعةَ قوانين عمل محورية كانت مطلباً رئيسياً لقطاع الأعمال. وفي الوقت نفسه، قام بنك الاحتياطي الهندي بخفض أسعار الفائدة. وتهدف إصلاحات ضريبة السلع والخدمات إلى تبسيط النظام الضريبي بشكل أكبر، حيث تم تقليص عدد الشرائح المتعددة إلى شريحتين أساسيتين فقط: 5% و18%. كما جرى استحداث شريحة ضريبية بنسبة 40% على ما يُعرف باسم «السلع الضارة»، مثل منتجات التبغ والمقامرة عبر الإنترنت وغيرها.

ولتحفيز الاستهلاك، خفّضت الحكومةُ الضرائبَ على السلع الأساسية والقطاعات التي تستهدف الشبابَ مثل اللياقة البدنية والسيارات والمواد التعليمية، إلى جانب تعزيز الامتثال الرقمي، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم النمو وخفض الكلفة. وبالمثل، تهدف قوانين العمل الجديدة إلى تلبية مطلب قديم في قطاع التصنيع يتمثل في مزيد من التنظيم وتحديث القواعد العمالية. فقد دمجت الحكومة 29 تشريعاً في أربعة قوانين جديدة بدأ تطبيقها الشهر الماضي. وتشمل هذه القوانين: قانون الأجور لعام 2019، وقانون العلاقات الصناعية لعام 2020، وقانون الضمان الاجتماعي لعام 2020، وقانون السلامة والصحة المهنية وظروف العمل لعام 2020.

ومن بين أبرز الإجراءات إقرار حق قانوني في الحد الأدنى للأجور، مع تحديد «أجر أدنى» وطني من قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية