كشفت الأمم المتحدة بحر هذا الأسبوع عن فحوى القرار رقم 80/89 الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية. حيث أكدت المنظمة الدولية دعمها الصريح لمسار سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه بين الأطراف، تحت رعاية خاصة من الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بما ينسجم مع التوجه الدولي الرامي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.

وأعاد نص القرار تثمين الجهود الأممية المبذولة منذ سنة 2007، وهي الفترة التي شهدت انطلاق رؤية جديدة مرتكزة على المفاوضات كخيار أساسي وحيد، في تناغم تام مع مخرجات قرارات مجلس الأمن المتعاقبة التي تعطي الأولوية للحلول السياسية التوافقية.

وتعزيزا للمقاربة المغربية المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي، شدد القرار الجديد على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة السياسية والانخراط البناء، وهو ما يسمح بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من الجولات التفاوضية في إطار مناخ يطبعه الحوار وحسن النية والابتعاد عن الخطابات التصعيدية التي تعيق تقدم الملف.

كما ركزت الجمعية العامة في مضامين قرارها على أهمية الحفاظ على الزخم السياسي الذي تراكم خلال المفاوضات الماضية، مرحبة في الوقت ذاته بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة والعمل في بيئة تهيئ لحوار جاد ومنتظم ودون شروط مسبقة، ليفضي ذلك إلى مفاوضات مكثفة تهدف لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أخذ القرار الذي مر بدون تصويت علما بالتقارير الأممية والدينامية التي خلفتها اللقاءات السابقة بحضور بلدان الجوار، مع الدعوة إلى تعاون كامل مع الآليات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتقيد بالالتزامات تجاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويرى مراقبون دوليون أن اعتماد هذا القرار دون اللجوء إلى التصويت يكشف بوضوح عن تراجع الخطابات المتجاوزة التي تروج لها الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب، مقابل منحى دولي متزايد يقر بضرورة الحل السياسي الواقعي البعيد عن الطروحات الانفصالية، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للاستقرار والتنمية.

ومن المرتقب أن يرفع الأمين العام تقريرا مفصلا عن تنفيذ هذه المضامين خلال الدورة القادمة، مما يؤكد استمرار المواكبة الأممية للجهود الدبلوماسية للمملكة المغربية بهدف طي صفحة هذا النزاع المفتعل، وتحويل المنطقة إلى جسر اقتصادي وقاري يربط بين الشعوب.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma