يستكمل مجلس الشورى صباح يوم الأحد مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، وذلك بعد أن ناقش المجلس المشروع في جلسته الماضية ووافق عليه من حيث المبدأ، تمهيداً للتصويت على مواد المشروع في الجلسة القادمة.

ويناقش المجلس في هذا السياق تقرير لجنة الخدمات حول مشروع القانون، وذلك في إطار سعيه إلى تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للتعليم الخاص، وتعزيز جودة مخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع التعليمي.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها.

وبيّن أن المشروع يسعى كذلك إلى تحسين حوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال تنظيم إجراءات الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين، ويسهم في تطوير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية