ذكرت تقارير اقتصادية أن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، تتجه نحو الإعلان عن ميزانية أولية غير مسبوقة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والديموغرافية والجيوسياسية التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

122 تريليون ين: ميزانية قياسية تعكس تحديات اليابان الاقتصادية

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى تاكايشي، التي قالت إن ميزانية العام المالي 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين (ما يعادل قرابة 786 مليار دولار)، مسجلة زيادة سنوية قدرها 6.3%، مقارنة بميزانية العام الحالي، لتصبح بذلك الأكبر في تاريخ اليابان.

وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق بوتيرة تفوق معدل التضخم السائد، في وقت تشهد فيه اليابان تغيرات هيكلية عميقة في اقتصادها.

فقد ظل مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 2% أو أعلى لأكثر من 3 سنوات متتالية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الأجور وأسعار السلع الأساسية، وفرض على الحكومة تبني سياسة مالية أكثر توسعاً، لمواجهة تآكل القوة الشرائية، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت التقارير إلى أنه من أجل تمويل هذا الإنفاق القياسي، تخطط الحكومة لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين.

ورغم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية