وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.

وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، كثفت إدارة تاكايتشي جهودها لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول.

وسيبلغ إجمالي موازنة العام الذي يبدأ من أبريل والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان في أوائل العام المقبل، رقما قياسيا قدره 122.3 تريليون ين (784.63 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز الميزانية الأولية لهذا العام البالغة 115.2 تريليون ين.

وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية