وافقت الحكومة اليابانية الجمعة على خطة ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) للعام المقبل، بهدف تعزيز قدرتها على الرد الهجومي والدفاع الساحلي.

وترتفع مسودة الميزانية للسنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل/نيسان بنسبة 9.4% عن عام 2025، وتمثل العام الرابع من البرنامج الخماسي الحالي لليابان لمضاعفة الإنفاق السنوي على الأسلحة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه اليابان توترا متزايدا من الصين. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني إن جيش بلادها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان.

وتعهدت حكومة تاكايتشي، تحت ضغط أمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، بتحقيق هدف الـ 2% بحلول مارس/أذار، أي قبل عامين مما كان مخططا له. كما تخطط اليابان لمراجعة السياسة الأمنية والدفاعية الحالية بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026 لتعزيز جيشها بشكل أكبر.

وعززت اليابان قدراتها الهجومية بصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف العدو من مسافة بعيدة، وهو ما يمثل خروجا كبيرا عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقيد استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط.

وتسمي الاستراتيجية الأمنية الحالية، التي تم تبنيها في عام 2022، الصين بأنها أكبر تحد استراتيجي للبلاد وتدعو إلى دور أكثر هجومية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.

وتخصص خطة الميزانية الجديدة أكثر من 970 مليار ين (6.2 مليار دولار) لتعزيز قدرة اليابان الصاروخية "بعيدة المدى". ويتضمن ذلك شراء صواريخ "تايب-12" أرض-سفينة مطورة محليا بقيمة 177 مليار ين (13.1 مليار دولار) ويصل مداها إلى حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلا).

وسيتم نشر الدفعة الأولى من صواريخ "تايب-12" في مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان بحلول مارس/آذار، أي قبل عام مما كان مخططا له، حيث تسرع اليابان من بناء قدراتها الصاروخية في المنطقة.

وبسبب شيخوخة السكان وانخفاض عددهم ومعاناة الجيش من نقص الأفراد، تعتقد الحكومة أن الأسلحة ذاتية التشغيل ضرورية.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة