تشهد العلاقات الفرنسية-السنغالية توترًا حادًا على خلفية تعثر إجراءات تسليم مطلوبين سنغاليين من باريس إلى داكار، في أزمة تتجاوز بعدها القضائي لتلامس مفاهيم السيادة، واستقلال القضاء، ومبدأ المعاملة بالمثل.

فقد لوّحت الحكومة السنغالية باتخاذ إجراءات انتقامية، معتبرة أن النظام القضائي الفرنسي يعرقل تنفيذ اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين منذ عام 1974، وهو ما تنفيه باريس بشكل غير مباشر، بحسب مجلة "جون أفريك".

السنغال تتحرك لمواجهة الانقلاب العسكري في غينيا بيساو

في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجّه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو رسالة شديدة اللهجة من داخل البرلمان، مؤكدًا أن "السيادة تفرض المعاملة بالمثل في علاقاتنا مع الدول الأخرى"، ومشيرًا إلى أن أي دولة ترفض تسليم مواطن سنغالي مطلوب ستواجه الإجراء نفسه.

ورغم عدم ذكر فرنسا بالاسم، فإن السياق كان واضحًا، خاصة مع تزامن التصريح مع قرار قضائي فرنسي أثار استياء داكار.

قانون المعاملة بالمثل يتحول إلى ورقة ضغط سياسية

جاء التصعيد السنغالي عقب قرار صادر في 25 نوفمبر عن دائرة التحقيق بمحكمة استئناف فرساي، قضى بتعليق إجراءات تسليم الكاتب الصحفي ورجل الأعمال ماديامبال دياغني، المطلوب في السنغال على خلفية شبهات فساد تتعلق بمشروع ضخم لبناء منشآت قضائية.

وطلبت المحكمة من السلطات السنغالية تقديم معلومات إضافية قبل البت في الطلب، محددة مهلة تنتهي في 25 يناير/كانون الثاني.

اعتبرت داكار هذا القرار بمثابة "صفعة دبلوماسية"، خصوصًا أن القضية تحظى بحساسية سياسية، بسبب ما يُقال عن علاقات دياغني بالنظام السابق للرئيس ماكي سال.

وسط غضب شعبي.. "الديون الخفيّة" تهدد استقرار السنغال

وزادت حدة التوتر حين أعلنت وزيرة العدل السنغالية ياسين فال، في 11 ديسمبر أمام الجمعية الوطنية، أن بلادها قررت "تعليق جميع عمليات التسليم إلى فرنسا" إلى حين استجابة باريس لطلبات داكار، مستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الاتفاقية الثنائية.

هذا التحول من المسار القضائي إلى التصعيد السياسي طرح تساؤلات حول مدى توافق الخطوة السنغالية مع روح الاتفاقيات الدولية، وما إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز