اقترحت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا مرتقبًا للائحة الغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، لرفع مستوى الامتثال للنظام، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم.

وأكدت الوزارة، بأن مشروع اللائحة يأتي لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري، ويحد من ظواهر الاحتكار والمضاربات غير المنتجة التي تؤثر على توفر الأراضي والوحدات السكنية.

وألزمت اللائحة سداد جميع الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام أي إجراء لنقل ملكيتها في حال الرغبة في بيعها، على أن يتم سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، وألا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال نسبة 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.

وتضمّن المقترح مفهوم تكرار المخالفة، إذا كان للمكلف أكثر من أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فوترية واحدة، وينطبق عليها وصف المخالفة ذاته، ولا تُحتسب المخالفة مكررة إذا فُرضت خلال الدورة الفوترية الواحدة على أكثر من أرض، على أن تُفرض الغرامة على كل أرض بشكل مستقل.

ونصّت مواد اللائحة على أن المخالفة الأولى تتمثل في عدم تقدّم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة والمتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق خلال المدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ