تُصدر محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، حكمها بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في قضية الفساد الكبرى المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي (1MDB)، في حكم يُرجّح أن يضيف سنوات جديدة إلى عقوبته الحالية بالسجن.

ويواجه رزاق، البالغ من العمر 72 عامًا، 4 تهم بإساءة استخدام السلطة، و21 تهمة تتعلق بغسل الأموال، واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق 1MDB، وهي القضية التي استدعت تحقيقات موسّعة في عدد من الدول.

وفي حال إدانته، من المتوقع أن تطول فترة بقاء أحد أبرز الشخصيات السياسية في ماليزيا خلف القضبان، إذ يقضي، حاليًا، حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالصندوق ذاته.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستصدر الحكم فور انتهاء جلسة الإدانة، إلا أنه في حال تبرئته، سيُعاد نجيب إلى سجن كاجانغ خارج العاصمة كوالالمبور، لاستكمال عقوبته السابقة.

ماليزيا ترفض الإفراج المشروط عن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

ومن المقرر أن تُعقد جلسة النطق بالحكم في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، عقب محاكمة وُصفت بالماراثونية في القضية المتعلقة باختلاس مبلغ 2.28 مليار رينغيت ماليزي (نحو 563 مليون دولار أمريكي) من صندوق الثروة السيادي.

ويقول الادعاء إن نجيب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز