شهد عام 2025 طفرة غير مسبوقة في قطاع العمل، في إطار تبني الدولة استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه سواعد مصر، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
-قانون العمل هدية للعاملين بالقطاع الخاص
وعلى المستوى التشريعي، جاء عام 2025 استثنائيًا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، مع إصدار مجلس النواب قانون العمل الجديد، وتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه كهدية للعمال في عيدهم أول مايو، وبدء تطبيقه اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي.
وعكس القانون الجديد رؤية حديثة لتطوير التشريعات العمالية، تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، من خلال تنظيم بيئة العمل، وتعزيز الحماية ضد الفصل التعسفي، وتحسين شروط الأجور والإجازات، وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات عبر المحاكم العمالية المتخصصة.
كما رسخ القانون مفهوم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، إذ تبنى فلسفة واضحة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، عبر تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة التعاقدية. ومنذ بدء تطبيقه، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب تدخلها لحماية حقوق العمال وتسوية النزاعات مع أصحاب الأعمال من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعية.
- مواجهة البطالة
وعلى مستوى التشغيل، نجحت جهود وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل داخل مصر وخارجها، عبر ملتقيات التوظيف، إلى جانب الفرص التي أتاحتها المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، ما أسهم في خفض معدل البطالة إلى 6.2%، بعدما كان يتجاوز 13% قبل عشر سنوات، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التشغيل ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي السياق ذاته، أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، عقب استكمال الدراسة التشخيصية الشاملة، حيث تستهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، ودعم الاستثمار في التشغيل، إلى جانب تمكين الأشخاص ذوي الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
- تدريب العمالة
وفي ملف تأهيل وتدريب العمالة، واصلت الوزارة خلال عام 2025 تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لتأهيل العمالة على المهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، كما كثفت جهودها في حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، مع إلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي العمالة من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات السيد الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل. وتُنفذ هذه البرامج من خلال شبكة مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التي يبلغ عددها 82 مركزًا ووحدة على مستوى الجمهورية.
- زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي إطار تحسين مستوى المعيشة، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس الماضي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق المساواة مع العاملين بالقطاع العام. كما تقرر رفع قيمة العلاوة الدورية إلى حد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة تم إقرار حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد.
- دعم العمالة غير المنتظمة
وحظيت العمالة غير المنتظمة باهتمام خاص من القيادة السياسية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسوق العمل المصري، حيث كثفت وزارة العمل جهودها لتوسيع قاعدة بيانات هذه الفئة، وشمولها بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية. ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات في حالات الوفاة.
وتصرف وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة في مناسبات مختلفة، تشمل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، وبلغت قيمة المنحة الدورية 1500 جنيه للعامل، بعد زيادتين متتاليتين خلال عامي 2024 و2025، لتصل التكلفة الإجمالية لصرف المنح إلى نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا.
كما توفر الوزارة للعمالة غير المنتظمة رعاية اجتماعية وصحية، وتأمينًا ضد الحوادث، إلى جانب استحداث بند مواجهة الحوادث، الذي يتيح صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى أو مصاب بعجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
وفي إطار دعم العمال وقت الأزمات، يواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره في مساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، من خلال صرف إعانات أجور، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه في عام 2024، لحين تعافي المنشآت وعودة عجلة الإنتاج إلى كامل طاقتها.
- السلامة والصحة المهنية
وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أطلقت وزارة العمل الحملة الوطنية «سلامتك تهمنا»، التي تستهدف في مرحلتها الأولى عمال توصيل الطلبات، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لهم، وحمايتهم اجتماعيًا ومهنيًا. كما تستعد الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والبرنامج التنفيذي المصاحب لها، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويهدف إلى الحد من المخاطر المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد رعاية العمالة المصرية بالخارج، تمكنت وزارة العمل خلال عام 2025، عبر 9 مكاتب تمثيل عمالي في دول السعودية، والإمارات، ولبنان، والأردن، وقطر، والكويت، وإيطاليا، والعراق، من إعادة مستحقات مالية للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، وتسوية العديد من النزاعات، في إطار حماية حقوق ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري بالخارج
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
