تحديات جديدة تواجه المحكمة الجنائية الدولية

نشر

في 26-12-2025

آخر

تحديث 25-12-2025 | 17:59

كان اعتماد نظام المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 17/ 7/ 1998، خطوة مهمة وأساسية في مجال القانون الدولي الجنائي، وفي سبيل تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وبغرض محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

دخل نظام المحكمة الجنائية الدولية حيِّز النفاذ في 1/ 7/ 2002، وصادقت عليه 125 دولة، من بينها خمس دولٍ عربية، هي: الأردن، وتونس، وجيبوتي، وجزر القمر، وفلسطين. ووقَّعت على نظام المحكمة عشر دولٍ عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، وسورية، والسودان، وعُمان، والكويت، ومصر، والمغرب، واليمن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك إسرائيل، من الدول التي أعلنت مراراً وتكراراً مُعاداتها لهذه المحكمة، بل شن حربٍ عليها، خصوصاً بعد مذكرتَي الاعتقال الصادرتين عن المدعي العام للمحكمة في 21/ 11/ 2024 بخصوص رئيس وزراء إسرائيل، ووزير حربه السابق.

كان ولا يزال جلياً مُعاداة الولايات المتحدة الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الإدارة الأميركية الحالية ذهبت إلى مدى أبعد، وبدأت بفرض العقوبات على المدعي العام للمحكمة، كما فرضت عقوبات على قضاة المحكمة، ومن بينهم القاضي الفرنسي، واستنكرت فرنسا هذا الموقف، واعتبرت أن العقوبات الأميركية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء». ورفضت الحكومة الهولندية، والتي يقع مقر المحكمة في إحدى مُدنها (لاهاي)، العقوبات الأميركية على مسؤولي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقامت المحكمة بدورها باستنكار ورفض هذه العقوبات، وخاصة العقوبات التي فُرضت أخيراً على قاضيين فيها......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة