الإطار القانوني والسلامة الرقمية للطفل في الإمارات يهدف المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل إلى تشكيل إطار تشريعي متكامل يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا بما يتوافق مع أعمارهم واحتياجاتهم التنموية، في إطار إعلان الإمارات أن عام 2026 سيكون عام الأسرة ورؤية حماية وتعزيز جودة حياة الطفل في بيئات متعددة.

يهدف إلى وقاية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار والممارسات التي تؤثر سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، إضافة إلى تعزيز الوعي الرقمي بالحقوق والالتزامات الرقمية لدى الأطفال وكل من يقيم رعايته.

ويشمل إطار السلامة الرقمية جميع أنواع المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والتطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة ومنصات الألعاب والتواصل الاجتماعي والبث المباشر ومنصات المحتوى الصوتي (البودكاست) وخدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

مجلس السلامة الرقمية للطفل واختصاصاته يُنْشئ المرسوم مجلس السلامة الرقمية للطفل برئاسة وزيرة الأسرة وبإشراف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ليكون مجلساً استشارياً وتنسيقياً يحقق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في جهود السلامة الرقمية للطفل.

وتشمل اختصاصاته اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات التي تضمن أماناً رقمياً عالياً، ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما يقترح منظومة توعية ويجري دراسات لرصد المخاطر الرقمية المستجدة مع التطور التكنولوجي.

كما يحدد المجلس المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات، إلى جانب متابعة وتقييم فعالية السياسات وقياس أثرها وتقديم التوصيات التطويرية بشأنها.

حقوق البيانات والالتزامات الأساسية يحظر المرسوم على المنصات الرقمية جمع أو معالجة أو نشر أو مشاركة البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً إلا بعد استيفاء ضوابط محددة، أهمها موافقة والدية صريحة وموثقة وعدم استغلال البيانات لأغراض تجارية أو للإعلانات المستهدفة أو لتتبّع نشاط الحسابات.

ويحدد آلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز