وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الجمعة، على موازنة قياسية بلغت قيمتها 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون السيادية.

وتسعى إدارة تاكايتشي من خلال هذه الموازنة إلى طمأنة المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، مؤكدة أنها لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول لتمويل الإنفاق العام.

أرقام قياسية وتراجع الاعتماد على الديون

سيبلغ إجمالي موازنة العام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل نحو 122.3 تريليون ين، ما يعادل 784.63 مليار دولار، لتتجاوز بذلك الميزانية الأولية للعام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين.

ورغم ضخامة الموازنة، إلا أن نسبة الاعتماد على الديون ستنخفض إلى 24.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة تسجلها البلاد منذ عام 1998، حيث سيزيد إصدار السندات الجديدة بشكل طفيف فقط ليصل إلى 29.6 تريليون ين.

نمو الإيرادات الضريبية وتكاليف خدمة الدين

تتوقع الحكومة اليابانية زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، وهو ما سيساهم في تمويل الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام.

ومع ذلك، لن تكفي هذه الإيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية